أكد مصدر مطلع في شركة جبلة القابضة ان الشركة وصلت الى مرحلة متقدمة من المفاوضات لاقامة مدينة سكنية متكاملة في احدى الدول الافريقية على مساحة اجمالية تقدر بـ 32 مليون متر مربع، ومن المقرر توقيع العقد خلال الايام القليلة المقبلة ولم يذكر المصدر التكلفة الاجمالية للمشروع الا انه اكتفى بقوله السيولة اللازمة للمشروع موجودة».

الى ذلك اوضح المصدر ان الشركة ستبدأ خلال النصف الاول من العام الحالي العمل في مشروع عقاري ضخم بالسعودية وهو عبارة عن مدينة صناعية متكاملة على مساحة تقدر بـ30 مليون متر مربع، وكانت الشركة قد رصدت مبالغ 3 مليارات ريال سعودي لتنفيذ المشروع العام الماضي الا ان وقوع الازمة المالية حال دون ذلك وأدت الى تراجع اسعار المواد الانشائية، الامر الذي دعا مجلس ادارة الشركة الى اعادة النظر في تكاليف المشروع حيث تبين من دراسة الاسعار انخفاض التكاليف بنسبة 40 في المئة عن المبلغ المرصود مسبقا وعليه قررت الشركة المضي قدما في عمليات التنفيذ خلال العام الجاري وتتوقع الشركة عائدات من المشروع في حدود 25 في المئة سنويا وتبلغ مدة التنفيذ نحو 4 سنوات، واشار المصدر الى ان شركة المجموعة المتحدة للوساطة المالية والتي تمتلك الشركة فيها حصة 74 في المئة قد حققت عوائد مجزية خلال السنة المالية المنتهية في 21 ديسمبر 2008 وفاق معدل النمو نسبة الـ30 في المئة وتعتزم الشركة توزيع ارباح نقدية تتراوح ما بين 15-20 فلسا للسهم الواحد وعلى صعيد استثمارات الشركة في السوق الاماراتي اكد المصدر ان مصنع تدوير النفايات في امارة الفجيرة يعد من افضل استثمارات الشركة هناك وحقق عوائد في حدود 20 في المئة العام الماضي وتسعى الشركة الى توسيع خطوط الانتاج بالمصنع نهاية العام الحالي.

وحول استثمارات الشركة بالسوق الكويتي اوضح المصدر ان الشركة ارجأت مشروعين احدهما صناعي والاخر عقاري بسبب تشدد البنوك الكويتية في منح التسهيلات الائتمانية للشركات في اعقاب الازمة المالية وتنتظر الشركة حدوث انفراجة في منح القروض الائتمانية كي تتمكن من تنفيذ مشروعاتها بالكويت.

ولفت المصدر الى ان الشركة قامت اخيرا بجدولة وتسوية كافة الالتزامات المالية تجاه المصارف المحلية ولا تواجه اية مشكلات او مديونيات متعثرة ما يعطي للشركة الفرصة للحصول على قروض تمويلية جديدة مع احتفاظها باصول جيدة.

وكشف المصدر النقاب عن امتلاك كبار ملاك الشركة للسيولة الكافية لتمويل استثماراتها بالسوق المحلي في حالة عدم التوصل الى اتفاق مع البنوك المحلية يتيح للشركة الحصول على الاموال اللازمة لتلك المشروعات.